نگهداری خودروی صفر ممنوع - مجله سرگرمی

از طرفی، گزارش ها نشان می دهند بسیاری از خودرو های صفر کیلومتر داخلی میهمان پارکینگ ها و انبار های نمایندگی های خودروسازان و البته واسطه گران شده اند که بعید به نظر می رسد شناسایی آن ها برای دولت کار ناممکنی باشد.

بنابر اعلام سازمان حمایت، به صاحبان پارکینگ های خودرویی یک هفته مهلت داده می گردد تا پارکینگ های خود را از محصولات صفر کیلومتر خالی نمایند، در غیر این صورت نگهداری آن ها حکم احتکار دارد. بر این اساس، خودرو ها اگر برای استفاده شخصی هستند، باید در اسرع وقت پلاک و در غیر این صورت باید فورا برای فروش به بازار عرضه شوند. سازمان حمایت در ادامه تاکید نموده که هرگونه دپوی خودرو تخلف محسوب و پفراینده مربوطه برای رسیدگی به تعزیرات ارسال خواهد شد.

طبق اعلام این سازمان، شهفرایندان نیز در صورت مشاهده هر گونه تخلف در این مورد، می توانند مراتب را به تلفن 124 سازمان حمایت یا سازمان های صمت استان ها اطلاع دهند. پیش تر نیز عباس تابش رئیس سازمان حمایت اعلام نموده بود اگر گارانتی خودرویی تا سه ماه استفاده نگردد، ضمن ابطال گارانتی، مشمول احتکار هم خواهد شد. هرچند هدف سازمان حمایت از در نظر دریافت چنین ضوابطی، تضعیف دلالی و واسطه گری در بازار خودرو است، با این حال به نظر می رسد ریشه ماجرا در جای دیگری نهفته و صرف ایجاد چنین محدودیت ها و سختگیری هایی، نمی تواند آن را بخشکاند.

سازمان حمایت می گوید خودروی صفر یا باید پلاک شده یا فورا در معرض فروش قرار گیرد، وگرنه مشمول کالای احتکار خواهد بود. حکم موردنظر چند پرسش مهم را ایجاد می نماید. نخست اینکه اصلا چرا سازمان حمایت به عنوان یک نهاد دولتی باید برای خودروی شهفرایندان به عنوان اموال شخصی تصمیم بگیرد و به آن ها بگوید یا آن را بفروشند یا پلاک نمایند؟ خودرو های صفر کیلومتر یا برای مصرف شخصی خریداری شده اند یا به قصد سرمایه گذاری که در هر دو حالت توجیهی ندارد دولت برای فروش یا استفاده آن ها به جای مالکان شان تصمیم بگیرد.

شرایط مالی کشور به شکلی است که شهفرایندان کوشش می نمایند به هر نحو ممکن ارزش پول خود را حفظ نمایند تا از تورم عقب نمانند. در این بین، بعضی راهی بورس می شوند، بعضی ارز و سکه می خرند و خیلی ها نیز بازار خودرو را به عنوان مفری برای حفظ ارزش پول شان انتخاب می نمایند. خودرو ذاتا کالایی مصرفی در جهان به شمار می رود، اما در ایران به دلایل مختلف از جمله دو نرخی بودن، به کالایی سرمایه ای تبدیل شده است.

با توجه به قیمت گذاری دستوری خودرو ها در کارخانه، تقاضای کاذب (غیرمصرفی) برای ثبت نام در طرح های فروش خودروسازان همیشه بالاست و این موضوع طی دو سال گذشته تحت تاثیر اتفاقات اتفاق افتاده از ناحیه تحریم و ناپایداری مالی، تشدید نیز شده است. وقتی اختلافی شدید بین نرخ کارخانه و بازار خودرو ها وجود دارد، احتیاجی نیست حتما دلال و واسطه گر بود، بلکه هر شهفرایندی به طمع استفاده از این اختلاف حداقل 30 میلیون تومانی به صرافت خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار می افتد.

این می گردد که بعضی به صورت تکی و بعضی دیگر که توانایی شان بالاتر است و رانتی در خودروسازی دارند (مانند نمایندگی های عظیم فروش)، اقدام به خرید خودرو از کارخانه نموده و به وقت مقتضی و با قیمتی بسیار بالاتر، آن را در بازار می فروشند. اتفاقا اینکه سازمان حمایت می گوید پارکینگ ها نباید خودروی صفر (پلاک نشده) نگهداری نمایند، طبعا بیشتر باید شامل همین ابرنمایندگی هایی باشد که به صورت سبدی خودرو خریده اند.

طی سال گذشته بخشی از دادگاه های مربوط به خودرو، حول محور همین فروش سبدی به ابرنمایندگی ها یا بعضی اشخاص حقیقی سرمایه گذار بود. بر این اساس، خودرو ها با قیمت کارخانه ای در اختیار آن ها قرار می گرفت و احتمالا دپو می شد و سر فرصت در بازار با قیمتی بسیار بالاتر به فروش می رفت؛ بنابراین اگر فرض کنیم جرمی در این ماجرا اتفاق افتاده باشد (که قطعا احتیاجمند آنالیز کارشناسی و قضایی است)، آن ها باید در معرض بازرسی های سازمان حمایت جهت کشف خودرو های احتکاری باشند نه شهفرایندانی که به قصد حفظ ارزش پول، در بازار خودرو سرمایه گذاری نموده اند.

همین شهفرایندان ممکن است به دلایلی نخواهند یا نتوانند خودروی صفرشان را پلاک نموده یا بفروشند، بنابراین اینکه مشمول حکم احتکار از سوی سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراوری نمایندگان و تعزیرات شوند، محل پرسش و ابهام است.

نکته دیگر، اما اینجاست که خودرو ها به هر حال به وسیله سیستم فروش خودروسازان و با توجه به شرایط موجود فروخته و تحویل شده اند، بنابراین فرایند خرید آن ها مطابق با قوانین وقت بوده است.

طبعا بعضی یک خودرو (به اندازه احتیاج مصرفی شان) ثبت نام نموده و تحویل گرفته اند و بعضی نیز تعداد بیشتری. اینکه یکسری افراد توانسته اند بیش از یک خودرو ثبت نام و تحویل بگیرند، احتمالا دو دلیل بیشتر ندارد. یا سیستم فروش خودروسازان چنین اجازه ای به آن ها داده یا به هر حال توانسته اند با حربه هایی (مانند استفاده از کارت ملی دیگران) اقدام به ثبت نام و خرید نمایند. اگر مورد نخست را ملاک قرار دهیم، تخلفی از سوی خریداران صورت نگرفته و مشکل از سیستم فروش بوده است. در خصوص احتمال دوم نیز احتیاج به اثبات وجود دارد و تازه باید آن وقت این موضوع را هم آنالیز کرد که حربه های به کار رفته، منع قانونی داشته اند یا نه.

در مجموع به نظر می رسد طرح سازمان حمایت مبنی بر خالی کردن پارکینگ ها از خودرو های صفر نیز مانند دیگر اقدامات دستوری و قهری، آرامشی پایدار به بازار خودرو هدیه نخواهد داد، ضمن آنکه شهفرایندان نمی پذیرند نهاد های دولتی برای مال و اموال شان تصمیم بگیرند.

andishemag.ir: مجله اندیشه | مجله خبری و تحلیل اندیشه، گردشگری، ورزشی و فناوری

bizbing.ir: مجله بیزبینگ: مجله موفقیت در کارآفرینی و کسب و کار