قیمت گذاری فولاد تغییر می نماید؟

به گزارش وبلاگ اریکه، باز هم روشی جدید، آن هم در قیمت گذاری محصولات فولادی. معاون وزیر صمت بار دیگر خبرساز شده است. او می گوید قیمت محصولات فولادی باید 95 درصد فوب خلیج فارس در نظر گرفته گردد تا بتوان بازار فولاد را کنترل کرد؛ موضوعی که البته مخالفت واحدهای تولیدی را در پی دارد و از همه مهم تر، مورد موافقت معاون دادستانی هم قرار نگرفته است.

قیمت گذاری فولاد تغییر می نماید؟

البته طی دو سال گذشته دو بار این روش از جمله مرداد 97 مورد آزمایش نهاده شد و پس از آن معاون معادن وقت وزارتخانه طی نامه ای اعلام نمود به منظور حذف رانت، سقف قیمتی حذف گردد و خریداران طی 50 روز گذشته را (در آن موقع) ملزم کرد که مابه التفاوت را به فراوری نمایندگان برگردانند.

واقعیت آن است که بازار محصولات فولادی ظرف ماه های گذشته با تلاطم بسیاری روبرو شده و در دوران مدیریتی افراد مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت با سلیقه های مختلف پیش رفته است؛ حال کار به جایی رسیده است که معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه این وزارتخانه برای تمرکز روی سقف قیمت و کنترل آن پیش رفته است؛ به نحوی که قرار است قیمت ها به پیشنهاد این معاونت برابر با 95 درصد فوب خلیج فارس تعیین گردد؛ موضوعی که هنوز هم مورد مناقشه بسیاری از کارشناسان، فراورینمایندگان و دستگاه های نظارتی است.

مروری بر آنچه این ماه ها بر سر بازار فولاد گذشته است و نوع نرخ گذاری واحدهای فراوریی در این بخش را تعیین نموده، به خوبی نشان می دهد که کارنامه سیاست گذار یعنی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه چندان قابل دفاع نبوده و نتوانسته با شیوه های قبلی تنظیم بازار محصولات فولادی، کار را به خوبی پیش برد؛ چراکه درنهایت نه تنها فراورینمایندگان نتوانسته اند منافعی را از آنچه بر قیمت ها در بازار آزاد گذشته است، ببرند، بلکه تنها زمینه ای فراهم شده است که عده ای سودجو پایشان به بازار فولاد باز شده است.

نکته حائز اهمیت در این میان، گلایه شدید فراورینمایندگان محصولات پایین دستی به رغم کوشش همه جانبه فراورینمایندگان محصولات فولادی در تامین احتیاج بازار بوده است؛ به این معنا که اگرچه فراورینمایندگان فولاد مکلف شده اند تمامی محصولات قابل عرضه خود را در بورس عرضه نموده و به وسیله سیستم تعیین تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به فروش برسانند؛ اما به دلیل بعضی فضاهای رانتی که در این حوزه وجود داشته و سهمیه هایی که بعضا برای واحدهای فراوریی مستقر در صنایع پایین دستی به صورت غیرواقعی تعیین شده است، سود سرشاری به جیب دلالان و واسطه هایی رفته است که اتفاقا به فکر خریدوفروش پروانه های خود و استفاده از سهمیه های ارزان قیمت است.

تمام اینها در شرایطی است که به دلیل غیرواقعی بودن قیمت ها و فاصله قیمتی که در این حوزه وجود دارد، بازار برای دلالان و معاملات برای سودجویان جذاب شده و اگرچه فراورینمایندگان در صنایع پایین دستی مجبور به خرید محصولات شرکت های فراورینماینده فولاد با قیمت بسیار بالاتر از نرخ کارخانه می شوند و در نهایت فراوری گران تری نسبت به قبل دارند، اما کار به شکل مناسبی پیش نرفته و فضای رانتی تنها جیب عده ای را پر نموده است.

اینجا است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید روش های گذشته خود را در تعیین سقف قیمت، کنترل عرضه و تقاضا و مواردی از این دست که عملا شیوه های ناکارآمدی به شمار می فرایند تغییر داده و شرایط را به گونه ای پیش برد که نه تنها چرخ فراوری فراورینمایندگان محصولات فولادی بچرخد، بلکه صنایع پایین دستی نیز بتوانند کار را با شرایط مناسب تری پیش برند.

مروری بر آمارها حکایت از آن دارد که مجموع عرضه های اجرا شده از سوی فراورینمایندگان محصولات فولادی کشور در 6 ماه معادل 3 میلیون تن بوده است که اگرچه باقیمت های مصوب و دارای فرمول خاص به فروش می رسد؛ اما در بازار آزاد نرخ فروش محصولات را بعضا تا دو برابر هم بالا می برد و کالا را بسیار گران تر به دست مصرف نمایندگان واقعی می رساند که این خود برخاسته از شیوه های غلط نرخ گذاری و تنظیم بازاری است که از سوی این وزارتخانه بنا گذاشته شده و به نظر می رسد اکنون باید اصلاح گردد.

صحبت با فراورینمایندگان فولادی نشانگر آن است که اگر مکانیزم های صحیح عرضه و تقاضا به درستی تعیین و اجرا شده و از سوی دیگر، قیمت گذاری نیز به صورت دستوری و با شیوه های غیرمنطقی پیش نمی رفت، اکنون به راحتی می توانستیم انتظار داشته باشیم که با یک بازار متعادل روبه رو شویم؛ درحالی که نه تنها این بازار به نفع فراورینمایندگان پیش نرفته است، بلکه مصرف نمایندگان نیز دستشان به فراوریاتی با نرخ کارخانه نرسیده است تا درنهایت بتوانند محصول باقیمت مناسب تر و رقابتی فراوری نمایند.

درحالی که همین میزان رانت که رقم های چند 10 میلیاردی را در بازار فولاد رقم زده است؛ به راحتی می توانست روانه بخش های مختلف فراوریی چه در فراوری محصولات فولادی و چه در صنایع پایین دستی گردد؛ چراکه بسیاری از عرضه نمایندگان محصولات فولادی، فراورینمایندگان دولتی و شبه دولتی هستند که می توانستند با منابع اقتصادی حاصل از فروش محصولات خود، در خطوط فراوری سرمایه گذاری نموده و کار را باقوت و سرعت بیشتری توسعه دهند؛ اما امروز این اتفاق رخ نداده و این دلالان هستند که وارد بازار شده و بهترین منابع اقتصادی را از این حوزه برداشت نموده اند؛ در حالی که فراورینمایندگانی که باید این روزها در شرایط تحریمی، نه تنها خطوط فراوریی را حفظ نموده و کارگران خود را نگاه دارند، از این سود سرشار و منابع اقتصادی که در قالب رانت میان عده ای افراد واسطه و غیرفراوریی توزیع شده است، بی بهره مانده اند.

حال برآوردها حکایت از عرضه بالغ بر 6 میلیون تن محصول فولادی در بورس کالا دارد که بر اساس اختلاف قیمتی که در بورس کالا که محلی برای عرضه محصولات فراوریی کارخانه ها است، با آنچه در بازار آزاد اتفاق می افتد و نرخی حدود 5 تا 6 هزارتومانی را به ثبت رسانده است، چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان است که به طور قطع، ورود این رقم به خطوط فراوریی، می توانست شرایط فراوری را بسیار متفاوت تر از قبل کند.

درنهایت، نکته حائز اهمیت آن است که باید روی نحوه قیمت گذاری و عرضه و تقاضای محصولات فولادی اقدام کارشناسی با حضور تمامی ذی نفعان انجام داد تا بتوان بهترین حالت را در تامین بازار و تنظیم قیمت پیش برد؛ به نحوی که از اقدامات عجولانه پرهیز شده و بتوان به شکل واقعی بازار را کنترل کرد.

در این میان، کارشناسان صنعت فولاد بر این باورند که اگر این بازار به دست فراورینماینده و مصرف نماینده واقعی سپرده گردد، بهترین نوع مدیریت مبتنی بر عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت و کار به نحوی پیش خواهد رفت که دولت صرفا نقش نظارتی داشته و بی پروا با روش های هیجانی بازار را از ریل اصلی خود خارج نخواهد کرد.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: تجارت نیوز

به "قیمت گذاری فولاد تغییر می نماید؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قیمت گذاری فولاد تغییر می نماید؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید